به نقل از «ایمنا»

بررسی موارد مغایرت مصوبه «اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر دولتی» در مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۷۶۰۳

هیئت عالی نظارت، به منظور بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی » تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عالی نظارت، به منظور بررسی موارد مغایرت و عدم انطباق مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد باقر ذوالقدر، دبیر هیات عالی نظارت در ابتدای این جلسه با قدردانی از تلاش ها و زحمات اعضای هیات نظارت در بررسی موارد مغایرت و عدم انطباق برنامه هفتم پیشرفت، مصوب مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی نظام، گفت: به منظور تسریع در بررسی مغایرت ها و موارد عدم انطباق احراز شده توسط هیات عالی نظارت در برنامه هفتم مصوب مجلس و ایجاد هماهنگی بیشتر، کمیته ای مشترک فی ما بین هیات عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.

وی افزود: از آنجا که مغایرت ها و موارد عدم انطباق مصوب هیات عالی نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعلام می شود و سپس مصوبات مجلس برای رفع ایرادات مذکور مجدداً در هیات عالی نظارت بررسی می شود، کمیته مشترک مجلس و هیات عالی به منظور رفع سریعتر مغایرت ها و اصلاح موارد عدم انطباق، تلاش خواهد کرد.

بنا بر این گزارش هیات عالی نظارت سپس به بررسی مصوبه مجلس در خصوص «اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» پرداخت. درتبصره ۴ الحاقی به ماده ۸ این مصوبه آمده است که وزیرآموزش پرورش، معاونان و مدیران کشوری و استانی و شهرستانی و … در زمان تصدی پست (سمت) در محدوده جغرافیایی تحت مسئولیت یا نظارت خود و همچنین بستگان درجه یک آنان نمی توانند موسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی باشند. وزارت آموزش و پرورش همچنین مکلف شده است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری در مجوزها اقدام نموده و در صورت لزوم مجوزها را اصلاح یا ابطال نماید. موسسان متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل و متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.

کمیسیون تخصصی مجمع این تبصره را دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود.

هیأت عالی نظارت پس از استماع توضیحات وزیر و معاون وزارت آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و ارایه دیدگاه های برخی اعضا، این تبصره را از جهات مختلف واجد ابهام و مغایر با سیاست کلی دانست: اولاً وضعیت دارندگان مجوزهای فعلی که بر طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرای وقت اقدام به کسب مجوز کرده‌اند، مشخص نیست. خصوصاً شمول جریمه نسبت به این اشخاص، در رابطه با خدمات آموزشی ارائه‌شده قبلی محل ابهام است.ثانیاً عبارت «مؤسس متخلف» از حیث شمول بر «بستگان درجه یک» مدیر مربوطه یا انصراف از ایشان، ابهام دارد.ثالثاً وضعیت کسانی که اکنون صاحب مجوز مدرسه غیردولتی هستند و در آینده ممکن است متصدی سمت‌های مدیریتی مورد اشاره گردند، مبهم است. رابعاً در مورد شمول حکم تبصره نسبت به مدیر متخلف اعطاکننده مجوز ابهام وجود دارد.

بنابراین گزارش، هیأت عالی نظارت سپس به بررسی تبصره ۱ اصلاحی ماده ۲۵ قانون از حیث مغایرت و عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام پرداخت. این تبصره مؤسسان مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را موظف کرده است که فهرست اسامی و حق بیمه ماهیانه مربیان، کارکنان و معلمان خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت کنند. صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی می تواند با اولویت مناطق محروم، بخشی از حق بیمه پرداخت شده موسسات را به حساب آنها یا کارکنانی که هفت درصد حق بیمه خود را پرداخت کرده اند، واریز نماید.

هیئت عالی نظارت بر مبنای گزارش کارشناسی دفتر هیأت و کمیسیون تخصصی مجمع، این تبصره را از دو منظر دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانست. نخست آنکه در صدر تبصره، مسئول پرداخت حق بیمه مبهم است و مشخص نیست که هفت درصد حق بیمه به طور جداگانه از معلمان دریافت می‌شود یا اینکه تمام مبلغ حق بیمه سهم مؤسس و معلم به طور کامل توسط مؤسس پرداخت می‌گردد. دوم آنکه در ذیل تبصره، در زمینه ضوابط مربوط به کمک‌های صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی، از قبیل میزان حمایت‌ها، ذینفعان آنها و سنجه‌های استحقاق ایشان ابهام وجود دارد.

بنا بر این گزارش، هیأت عالی نظارت در ادامه به بررسی ماده ۱۹ الحاقی این مصوبه مجلس پرداخت. در این ماده وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است به درخواست‌های اشخاص متقاضی ایجاد مدارس به عنوان بخشی از یک مسجد (مدرسه مسجدمحور) رسیدگی و مجوز لازم را صادر نماید. هیأت عالی نظارت بر اساس گزارش کارشناسی کمیسیون تخصصی مجمع این ماده را اولاً از این حیث که در حال حاضر نیز هیأت امنای مسجد به عنوان یک شخصیت حقوقی امکان درخواست چنین مجوزی را دارد و در نتیجه ماده ۱۹ مذکور، معطوف به رفع یک نیاز واقعی در حوزه قانون‌گذاری نیست، مغایر جزء ۲ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و ثانیاً به دلیل ابهام در شیوه تخصیص منابع اختصاصی مسجد به این گونه مدارس، علیرغم اهمیت این موضوع از جهات مختلف شرعی و قانونی، و نیز تغایر برخی فعالیت‌های مدارس با شئون مسجد، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری دانست.

همچنین با توجه به اینکه رویکرد بند ۱ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور، تعمیم و توسعه تعلیم و تربیت اسلامی در کل نظام آموزشی کشور است و این گونه اختصاصی‌سازی مدارس با رویکرد مذکور تعارض دارد، این مصوبه مغایر سیاست کلی مورد اشاره تشخیص داده شد.

بنا بر این گزارش، مصوبه مذکور برای بررسی بیشتر در مورد اشکالات مطروحه توسط برخی اعضای هیأت عالی، به کمیسیون تخصصی مجمع ارجاع گردید.

کد خبر 721153

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان وزارت آموزش و پرورش شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون آموزشی و پرورشی غیر دولتی کمیسیون تخصصی مجمع اصلاح قانون تاسیس مجلس شورای اسلامی هیأت عالی نظارت هیات عالی نظارت آموزش و پرورش قانون گذاری مصوبه مجلس عدم انطباق مغایر جزء حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۷۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/